قانون النمو والفرص في أفريقيا أمثلة على

• قانون النمو والفرص في أفريقيا
• قانون النمو والفرص في أفريقيا
• لقد فتح قانون النمو والفرص في أفريقيا أسواق الولايات المتحدة للمنتجات الأفريقية.
• الواردات من المنتجات الزراعية الآتية من أقل البلدان نمواً بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا
• الواردات الرئيسية من المنتجات غير الزراعية الآتية من أقل البلدان نمواً بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا
• وأضاف أن قانون النمو والفرص في أفريقيا لا يزال يشكل، رغم حدوده الضيقة، خطوة أولى لها أهميتها.
• الواردات من أقل البلدان نمواً المؤهلة للاستفادة من قانون النمو والفرص في أفريقيا وذلك في إطار المعاملة المنصوص عليها في ذلك القانون
• وبموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا التاريخي، تفتح الولايات المتحدة سوقها النشط لآلاف المنتجات من أفريقيا.
• الواردات من أقل البلدان نمواً غير المؤهلة للاستفادة من قانون النمو والفرص في أفريقيا في المعاملة بموجب نظام الأفضليات المعمم الولايات المتحدة
• ويتم خلق الآلاف من الوظائف الجديدة في العديد من البلدان الأفريقية، بينما يحفز قانون النمو والفرص في أفريقيا الاستثمار في المؤسسات الجديدة.
• وإن قانون النمو والفرص في أفريقيا يستهدف مبدئيا 48 بلداً من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (بما فيها 34 بلداً من أقل البلدان نمواً).
• كما أن قانون النمو والفرص في أفريقيا سيتضمن أحكاماً تتعلق بالتراكم اﻹقليمي ومحتوى البلد المانح بالنسبة للبلدان النامية المؤهلة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
• الأثر المحاكى في سيناريو التجارة الحرة الذي يلتحق بواردات الولايات المتحدة من المنتجات الزراعية التي تهم أقل البلدان نمواً المتلقية أفضليات في إطار قانون النمو والفرص في أفريقيا
• وشملت آثار قانون النمو والفرص في أفريقيا تدفقات الاستثمار من ماليزيا إلى السنغال وجنوب أفريقيا ومن جنوب أفريقيا إلى سوازيلند، وكل ذلك في مجال صناعة الأقمشة.
• ففي عام 1999، قامت الولايات المتحدة بتقديم 12 مليار دولار من المساعدات لقدرات البلدان النامية التجارية، وساهم قانون النمو والفرص في أفريقيا في تعزيز التجارة مع أفريقيا.
• وثمة تدبيران بارزان في هذا الخصوص هما قانون النمو والفرص في أفريقيا الصادر في الولايات المتحدة ومبادرة الاتحاد الأوروبي المسماة كل شيء عدا الأسلحة.
• ونمت القيمة الإجمالية للصادرات إلى الولايات المتحدة من 37 بلدا من البلدان المؤهلة بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا بنسبة 38.1 في المائة في عام 2004، إذ ارتفعت من 24.4 بليون دولار في عام 2003.
• والواقع أن معظم الزيادة السريعة التي طرأت على الصادرات بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا من البلدان الأفريقية القليلة نسبياً التي استفادت من هذه المعاملة التفضيلية قد جاء عبر الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات عبر الوطنية.
• ولم يستفد البلد أيضاً من فرص الوظائف التي أتاحها قانون النمو والفرص في أفريقيا نظراً لأن صناعة الملابس تواجه مشاكل خطيرة في التسويق وانكمشت بعض الشركات في حين أن بعضها الآخر على وشك الإغلاق.
• ويعتبر قانون النمو والفرص في أفريقيا أهم كثيرا بالنسبة للمنتجات المتصلة بالطاقة (النفط أساسا)، التي تمثل 80 في المائة من واردات الولايات المتحدة بموجب الخطة، وكذا بالنسبة للأنسجة والألبسة، التي تمثل أقل من 10 في المائة.